من اليوم السعودية تبدء حجز كل هذه الانواع من المركبات وتغرم ملاكها وسائقيها غرامة تبدء من 10 آلاف ريال وتتضاعف في هذه الحالات

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتنظيم قطاع النقل البري وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق عقوبات مشددة على الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تمارس نقل البضائع داخل المملكة دون ترخيص.

السعودية تبدء حجز كل هذه الانواع من المركبات وتغرم ملاكها وسائقيها 

تتضمن هذه العقوبات غرامات مالية تبدأ من 10,000 ريال سعودي وتصل إلى 5,000,000 ريال، بالإضافة إلى حجز الشاحنة لفترات تتراوح بين أسبوعين وشهرين، مع إمكانية مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة. 

تفاصيل العقوبات المفروضة

وفقًا للهيئة العامة للنقل، تشمل العقوبات ما يلي:

• الغرامات المالية: تبدأ من 10,000 ريال سعودي وتصل إلى 5,000,000 ريال، وذلك بناء على نوع وحجم المخالفة المرتكبة. 
• حجز الشاحنة: يتم حجز الشاحنة المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، وذلك لضمان الامتثال والتقيد بالأنظمة المعمول بها. 
• مصادرة الشاحنة: في حالة تكرار المخالفة، تصادر الشاحنة بشكل نهائي، كإجراء رادع للحد من المخالفات المتكررة. 
• إبعاد السائقين غير السعوديين: يتم إبعاد السائقين غير السعوديين الذين يمارسون نشاط النقل دون ترخيص رسمي، وذلك للحفاظ على نظامية القطاع. 

تهدف هذه الإجراءات إلى

• ضمان بيئة نقل منظمة وآمنة: من خلال تطبيق العقوبات، تسعى الهيئة إلى خلق بيئة نقل تتسم بالتنظيم والسلامة، مما يدعم النمو الاقتصادي. 
• تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد: يسهم تنظيم قطاع النقل في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، مما يعزز من تنافسية القطاع اللوجستي في المملكة. 
• دعم الناقلين المحليين: تعمل هذه الإجراءات على حماية حقوق الناقلين المحليين المرخصين، وضمان عدم تعرضهم لمنافسة غير عادلة من قبل الشاحنات الأجنبية المخالفة. 

شددت الهيئة العامة للنقل على جميع الجهات والمؤسسات بضرورة عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة.

يقتصر عمل الشاحنات الأجنبية على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة الوصول المحددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط. 

تؤكد الهيئة العامة للنقل استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي. 

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز تنظيم قطاع النقل البري، وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المعمول بها، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد متنوع ومستدام.