رسمياً: عودة العمالة المنزلية من أندونيسيا الى السعودية بعد انقطاع عشر سنوات والكشف عن الراتب الشهري ورسوم الاستقدام

بعد توقف دام عشر سنوات، تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال العمالة المنزلية من إندونيسيا مجددًا، وذلك في خطوة تعكس تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تنظيم استقدام العمالة المهاجرة بشكل قانوني وعادل.

عودة العمالة المنزلية من أندونيسيا الى السعودية بعد انقطاع عشر سنوات

تأتي هذه العودة المنتظرة بعد أن تم الاتفاق بين الرياض وجاكرتا على توقيع مذكرة تفاهم جديدة، تهدف إلى تسهيل استقدام العمالة وفق إطار قانوني يضمن الحقوق للطرفين، ويشمل ضوابط جديدة تحدد الحد الأدنى للأجور وشروط العمل المناسبة، مما يساهم في تحسين ظروف العمال المهاجرين وتعزيز قطاع العمالة المنزلية داخل المملكة.

تفاصيل الاتفاقية الجديدة بين السعودية وإندونيسيا لتنظيم استقدام العمالة المنزلية

في خطوة هامة نحو إعادة فتح سوق العمالة الإندونيسية في السعودية، سيتم توقيع اتفاقية رسمية بين وزراء من البلدين في مدينة جدة خلال الأيام القادمة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تقنين استقدام العمالة بطريقة تضمن حقوقهم وتحمي أصحاب العمل من أي مشكلات قانونية محتملة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن منظمة "العمال المهاجرين".

ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية بنود تنظم جميع مراحل عملية التوظيف، بدء من إجراءات الاستقدام وصولا إلى تحديد الحقوق والواجبات لكل من العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى اعتماد معايير محددة تضمن سلامة وراحة العمالة المنزلية داخل المملكة.

فرص العمل المتاحة ورفع الحظر عن 600 ألف وظيفة في مختلف القطاعات

مع دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ، سيتاح نحو 600 ألف فرصة عمل للعمال الإندونيسيين في السعودية، حيث سيتم تخصيص 400 ألف وظيفة منها تحديدا لقطاع العمالة المنزلية، بينما ستوزع باقي الفرص على قطاعات أخرى تشمل العمل في مجالات مختلفة داخل المملكة.

هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم سوق العمل السعودي بالعمالة المدربة والمؤهلة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل من الاتفاقية الجديدة خطوة إيجابية نحو توفير حلول قانونية تسهل استقدام العمالة بشكل رسمي ومنظم.

تحديد حد أدنى للأجور وتطبيق معايير جديدة لحماية حقوق العمال

تضمنت الاتفاقية الجديدة بند يحدد الحد الأدنى لأجور العمالة المنزلية الإندونيسية في السعودية عند 1500 ريال شهري، وذلك لضمان حصول العمال على رواتب عادلة تتناسب مع طبيعة عملهم وظروف المعيشة.

كما تتضمن الاتفاقية عدد من الشروط والضوابط التي تضمن حماية حقوق العمال، مثل تحديد ساعات العمل، وضمان الإقامة اللائقة، وتوفير التأمين الصحي، إلى جانب اتخاذ تدابير تضمن عدم تعرض العمال لأي انتهاكات أو استغلال أثناء فترة عملهم في المملكة.

انعكاسات الاتفاقية على سوق العمل السعودي وتحسين بيئة العمالة المنزلية

يمثل استئناف استقدام العمالة الإندونيسية إلى السعودية خطوة إيجابية في تعزيز التعاون بين البلدين، كما أنه يسهم في سد النقص في العمالة المنزلية داخل المملكة، خاصة مع زيادة الطلب على العمالة الماهرة والمدربة.

كما أن هذه الاتفاقية تعزز من جهود السعودية في تحسين بيئة العمل داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط قانونية تحمي جميع الأطراف، وتضمن الالتزام بمعايير العمل العادلة التي تراعي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.