السعودية تبدء حجز المقيمين الذين يقودون هذا النوع من السيارات على طرقات المملكة والكشف عن العقوبة التي تنتظرهم

في إطار جهودها لضبط وتنظيم قطاع النقل البري، أطلقت الهيئة العامة للنقل حملات رقابية مكثفة تستهدف الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تمارس عمليات نقل البضائع داخل المملكة دون الامتثال للأنظمة.

السعودية تبدء حجز المقيمين الذين يقودون هذا النوع من السيارات على طرقات المملكة 

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لأحكام نظام النقل البري على الطرق، بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، وذلك لضمان تقيد جميع الجهات الفاعلة في قطاع النقل بالضوابط المعتمدة، وتحقيق العدالة في المنافسة بين الناقلين.

عقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى مصادرة الشاحنات

ضمن هذه الحملات الرقابية، فرضت الهيئة عقوبات مالية صارمة على الشاحنات الأجنبية التي تخالف الأنظمة، وذلك وفق نظام تصاعدي في الغرامات والحجز، لضمان تحقيق الردع الفعال والحد من تكرار المخالفات، وتشمل العقوبات المفروضة:

• المخالفة الأولى: غرامة مالية 10,000 ريال وحجز الشاحنة لمدة 15 يومًا.
• المخالفة الثانية: مضاعفة الغرامة إلى 20,000 ريال مع حجز الشاحنة لمدة 30 يومًا.
• المخالفة الثالثة: تصل الغرامة إلى 40,000 ريال مع حجز الشاحنة 60 يومًا.
• المخالفة الرابعة: زيادة الغرامة إلى 80,000 ريال مع استمرار الحجز لمدة 60 يومًا.
• المخالفة الخامسة: تشديد العقوبة بغرامة تصل إلى 160,000 ريال مع استمرار الحجز 60 يومًا، بالإضافة إلى مصادرة الشاحنة في حالة تكرار المخالفات بشكل متعمد وعدم الامتثال للأنظمة.

جهود مكثفة لضمان الامتثال وتحقيق العدالة في المنافسة

لم تقتصر جهود الهيئة على فرض العقوبات المالية والحجز، بل قامت بتكثيف الحملات الميدانية في جميع مناطق المملكة لضبط الشاحنات الأجنبية المخالفة، والتأكد من امتثالها للأنظمة والضوابط التنظيمية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الهيئة بتطبيق الأنظمة بفاعلية، مما يعزز كفاءة القطاع اللوجستي، ويدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تعزيز قطاع النقل ودعم الناقل الوطني

تحرص الهيئة من خلال هذه الإجراءات على تحقيق منافسة عادلة بين الناقلين، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الوطنية والدولية، مما يساهم في دعم الناقل الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.

كما تهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة النقل البري، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق رؤية المملكة 2030.

التزام الهيئة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية

تشكل هذه الحملات الرقابية إحدى الركائز الأساسية لجهود الهيئة في تنظيم قطاع النقل البري، حيث تسعى إلى تحقيق بيئة تشغيلية عادلة ومنظمة، تسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات اللوجستية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع النقل.