السعودية تعلن عن قرارات جديدة تمنع بموجبها العاملين في مجال الهندسة المدنية والانشائية من كل هذه الممارسات وتحدد العقوبات التي ستطبق على المخالفين

في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الهندسي، أعلنت السلطات السعودية عن قرارات جديدة تمنع بموجبها العاملين في مجال الهندسة المدنية والإنشائية من طلب أو قبول الهدايا أو المكافآت المالية أو العينية من الأفراد أو الجهات التي يتعاملون معها.

السعودية تعلن عن قرارات جديدة تمنع بموجبها العاملين في مجال الهندسة المدنية والانشائية

تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز معايير السلوك المهني ومكافحة الفساد في المملكة.

تهدف القرارات الجديدة إلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الهندسي، وضمان التزام المهندسين بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

يعتبر قبول الهدايا أو المكافآت من الأفراد أو الجهات التي يتعامل معها المهندس مخالفة صريحة لأخلاقيات المهنة، وقد يؤدي إلى تضارب المصالح والتأثير على جودة العمل الهندسي.

وفقًا للأنظمة واللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، يُمنع على مزاولي المهن الهندسية طلب أو قبول الهدايا أو المكافآت المالية أو العينية من الأفراد أو الجهات التي يتعاملون معها، يهدف هذا المنع إلى:

• منع تضارب المصالح: حيث يمكن أن تؤثر الهدايا أو المكافآت على قرارات المهندس وتوجيهاته بما لا يخدم المصلحة العامة.
• ضمان الشفافية: من خلال منع أي تعاملات قد تُفسر على أنها رشوة أو محاولة للتأثير على القرارات المهنية.
• تعزيز الثقة: بين المهندسين والجمهور، وضمان أن تكون جميع الأعمال الهندسية مبنية على أسس مهنية بحتة.

العقوبات المقررة بحق المخالفين

تتضمن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عقوبات صارمة بحق الموظفين الذين يخالفون هذه القرارات، وفقًا للمادة (5/27) من اللوائح، فإن قبول الهدايا أو المكافآت يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة، تشمل العقوبات المحتملة:

• الغرامة المالية: تفرض غرامات مالية تتناسب مع حجم المخالفة وتأثيرها.
• الفصل من الخدمة: في الحالات الجسيمة، قد يتم فصل المهندس من وظيفته.
• إجراءات تأديبية أخرى: مثل الحرمان من الترقية أو النقل إلى وظيفة أخرى.

يعتبر الالتزام بهذه القرارات ضروري لضمان:

• جودة المشاريع الهندسية: حيث يضمن عدم تأثير أي مصالح شخصية على جودة العمل.
• حماية المصلحة العامة: من خلال التأكد من أن جميع القرارات الهندسية تصب في مصلحة المجتمع.
• تعزيز سمعة المهنة: وضمان احترام المهندسين كمهنيين يلتزمون بأعلى المعايير الأخلاقية.

تعد هذه القرارات خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الهندسي في المملكة العربية السعودية.

من خلال منع المهندسين من قبول الهدايا أو المكافآت من الجهات التي يتعاملون معها، تسعى السلطات إلى ضمان التزام المهنيين بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، وحماية المصلحة العامة، وتعزيز الثقة في القطاع الهندسي.