بعد رفع الحظر.. هذه هي المهن التي ستعمل فيها العمالة الإندونيسية في السعودية والكشف عن الحد الأدنى للرواتب

في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، أعلنت جاكرتا عن نيتها رفع الحظر الذي استمر لعقد كامل على إرسال مواطنيها للعمل في المملكة.

هذه هي المهن التي ستعمل فيها العمالة الإندونيسية في السعودية 

يأتي هذا القرار بعد التوصل إلى اتفاقية جديدة مع السعودية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حماية حقوق العمال الإندونيسيين.

فرضت إندونيسيا في السابق قيود على إرسال عمالتها إلى عدة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة وانتهاك حقوق العمال.

هذا الحظر، الذي استمر لعقد من الزمن، جاء نتيجة لتقارير متعددة عن تعرض العمال الإندونيسيين لسوء المعاملة وعدم تلقيهم حقوقهم كاملة.

ومع ذلك، تعرض هذا الحظر لانتقادات واسعة نظرًا لوجود ثغرات سمحت بتدفق العمالة غير الموثقة، حيث يدخل أكثر من 25 ألف عامل منزلي سنويًا إلى السعودية بطرق غير رسمية. 

من المقرر أن يوقع وزراء من البلدين مذكرة تفاهم في جدة خلال الشهر الجاري، تهدف إلى تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين، تتضمن الاتفاقية عدة بنود رئيسية:

• فرص العمل المتاحة: ستوفر السعودية ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل للعمالة الإندونيسية، منها حوالي 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية، و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي. 
• الحد الأدنى للأجور: تم تحديد حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال سعودي (399 دولارًا)، أو ما يعادل 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو معدل يفوق الحد الأدنى للأجور في جاكرتا. 
• تعزيز حقوق العمال: تتضمن الاتفاقية تدابير حماية أقوى للعمال، بما في ذلك فرض رقابة مشددة على أرباب العمل ووكالات التوظيف، لضمان عدم تعرض العمال لأي انتهاكات. 

المهن المستهدفة للعمالة الإندونيسية في السعودية

وفقًا للاتفاقية، ستشمل فرص العمل المتاحة للعمالة الإندونيسية في السعودية المجالات التالية:

• قطاع العمالة المنزلية: يشمل ذلك وظائف مثل الخادمات، والطهاة، والسائقين، ومربيات الأطفال.
• القطاع الرسمي: يتضمن وظائف في مجالات مثل البناء، والزراعة، والتصنيع، والخدمات.

من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية في وقت لاحق من هذا الشهر، مما قد يسمح لإندونيسيا باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية بحلول يونيو القادم.

يتوقع أن يدر هذا البرنامج تحويلات مالية تُقدر بحوالي 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنويا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الإندونيسي. 

لاقى هذا الإعلان ترحيب واسع من قبل العديد من الأطراف. فبالنسبة للسعودية، سيسهم هذا الاتفاق في تلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية والعمالة في القطاعات المختلفة.

أما في إندونيسيا، فينظر إلى هذا الاتفاق كفرصة لتوفير فرص عمل لمواطنيها وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

يعتبر رفع الحظر عن إرسال العمالة الإندونيسية إلى السعودية خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين البلدين.

ومن خلال الاتفاقية الجديدة التي تضمن حماية حقوق العمال وتحديد حد أدنى للأجور، يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين ظروف العمل للعمال الإندونيسيين في السعودية، وتعزيز الاقتصاد في كلا البلدين.