شركة المياه السعودية تبدأ بفرض غرامات فورية على المشتركين لعدم التحقق من سلامة تمديدات المياه والصرف الصحي

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية والحد من الهدر، أعلنت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق غرامات فورية على المشتركين الذين لا يتأكدون من سلامة تمديدات المياه والصرف الصحي في منازلهم ومقراتهم التجارية.

شركة المياه السعودية تبدأ بفرض غرامات فورية 

يأتي هذا الإجراء استجابة لتوجيهات وزارة البيئة والمياه والزراعة الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي.

أهمية الترشيد والتحقق من التسريبات

تعد المياه من أثمن الموارد الطبيعية، وتواجه المملكة تحديات كبيرة في توفيرها بسبب طبيعتها الجغرافية ومناخها الجاف.

لذلك، أصبح ترشيد استهلاك المياه ضرورة ملحة لضمان استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.

تشير الدراسات إلى أن التسريبات في تمديدات المياه الداخلية والخارجية قد تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه دون أن يلاحظها السكان، مما يزيد من فاتورة الاستهلاك ويؤثر سلبا على الموارد المائية.

إجراءات شركة المياه الوطنية

أوضحت شركة المياه الوطنية أنها ستبدأ بتطبيق غرامات فورية على المشتركين الذين يُثبت عدم التزامهم بالتحقق من سلامة تمديدات المياه والصرف الصحي، تشمل هذه الإجراءات:

• التفتيش الدوري: ستقوم فرق متخصصة بإجراء زيارات ميدانية للتأكد من عدم وجود تسريبات في التمديدات.
• إشعارات مسبقة: في حالة اكتشاف تسريبات، سيتم إشعار المشترك بضرورة إصلاحها خلال فترة زمنية محددة.
• فرض الغرامات: في حال عدم الاستجابة للإشعارات، ستفرض غرامات مالية تبدأ من 500 ريال سعودي وقد تصل إلى 5000 ريال، وذلك بناء على حجم التسريب ومدى تأثيره.

دور وزارة البيئة والمياه والزراعة

تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على وضع السياسات والتشريعات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الحفاظ على المياه من خلال:

• الصيانة الدورية: التحقق المستمر من سلامة التمديدات وإصلاح أي تسريبات فور اكتشافها.
• استخدام التقنيات الحديثة: تركيب أدوات ترشيد المياه مثل الصمامات الموفرة ورؤوس الدش المقتصدة.
• التوعية المستمرة: المشاركة في حملات التوعية والتثقيف حول أهمية ترشيد استهلاك المياه.

الغرامات على إهدار المياه

بالإضافة إلى الغرامات المتعلقة بالتسريبات، أعلنت الجهات المختصة عن فرض عقوبات على من يثبت تورطهم في إهدار المياه، سواء في المنازل أو المقرات التجارية، تشمل هذه العقوبات:

• الغرامات المالية: تتراوح بين 1000 و10000 ريال سعودي، بناء على حجم الإهدار وتكرار المخالفة.
• قطع الخدمة: في حالات الإهدار الجسيم أو المتكرر، قد يتم قطع خدمة المياه حتى يتم تصحيح الوضع.
• الملاحقة القانونية: في الحالات التي تتسبب في أضرار بيئية أو صحية، قد تتخذ إجراءات قانونية إضافية بحق المخالفين.

تجارب سابقة وتحديات

في السابق، واجهت شركة المياه الوطنية تحديات تتعلق بفرض غرامات على المشتركين بسبب تسريبات المياه.

في عام 2014، اشتكى بعض المواطنين من فرض غرامات متكررة وضياع أوقاتهم في مراجعة الشركة.

على سبيل المثال، أشار المواطن محمد علي إلى تلقيه غرامات مجموعها 5000 ريال بسبب تسريبات مزعومة، واضطراره لأخذ إجازات من عمله لمراجعة الشركة.

كما تساءل تونسي ناصر أحمد الخزامي عن تلقيه غرامة بقيمة 2000 ريال بسبب تكدس الأتربة على سطح العداد، مما أثار تساؤلات حول دقة آلية فرض الغرامات. 

تعتبر مبادرة شركة المياه الوطنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة المائية في المملكة.

ومع ذلك، يجب أن تنفذ هذه الإجراءات بشفافية وعدالة، مع توفير قنوات تواصل فعالة للمشتركين لمعالجة أي اعتراضات أو استفسارات.

يتطلب النجاح في هذا المسعى تعاون الجميع، بدء من الجهات الرسمية وصولا إلى الأفراد، لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للمملكة.