الضريبة والجمارك تعلن تسهيلات جديدة في اجراءات استيراد السيارات للأفراد من خارج السعودية وانخفاض كبير في تكاليف الاستيراد للسيارات الفخمة

في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة المستفيدين وتبسيط الإجراءات الجمركية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية استيراد مركباتهم الخاصة من الخارج بسهولة وشفافية، دون الحاجة إلى الاستعانة بمخلص جمركي، وذلك عبر المنافذ الجمركية المعتمدة.

الضريبة والجمارك تعلن تسهيلات جديدة في اجراءات استيراد السيارات للأفراد من خارج السعودية

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تقديم خدمات أكثر مرونة للمستفيدين، حيث تهدف الخدمة إلى تبسيط إجراءات استيراد المركبات وجعلها أكثر سهولة وكفاءة، مما يوفر على المواطنين والمقيمين الكثير من الوقت والجهد.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للأفراد استيراد سياراتهم بأنفسهم، دون الحاجة إلى التعامل مع وسطاء أو جهات خارجية، الأمر الذي يسهم في تسريع عملية التخليص الجمركي وتقليل التكاليف المحتملة على المستوردين.

كيفية الاستفادة من الخدمة الجديدة وخطوات إتمام عملية الاستيراد

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الاستفادة من هذه الخدمة تتم عبر خطوات محددة يجب اتباعها بدقة لضمان إتمام العملية بنجاح.

وتشمل هذه الخطوات تقديم طلب الاستيراد عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، وإرفاق المستندات المطلوبة مثل هوية المستورد، وفاتورة الشراء، وشهادة المنشأ، وشهادة مطابقة المواصفات السعودية.

وبعد تقديم الطلب، يتم تدقيق البيانات والمستندات، ومن ثم الموافقة على دخول المركبة إلى المملكة وفقًا للوائح والاشتراطات المعتمدة.

ما الذي يميز هذه الخدمة مقارنة بالإجراءات السابقة؟

في السابق، كان الأفراد الراغبون في استيراد المركبات يواجهون تحديات متعددة تتعلق بتعقيد الإجراءات والحاجة إلى التعامل مع مخلصين جمركيين، مما قد يتسبب في تأخير إدخال المركبة أو تحمل تكاليف إضافية.

ولكن مع الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان المستوردين إتمام العملية بأنفسهم بطريقة مباشرة وسريعة، مما يعزز من الشفافية ويقلل من الحاجة إلى وسطاء، بالإضافة إلى توفير تجربة أكثر سلاسة تتماشى مع المعايير الحديثة في تقديم الخدمات الإلكترونية.

متطلبات وضوابط استيراد المركبات للأفراد وفق الأنظمة المعتمدة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب على المستفيدين الالتزام بها عند استيراد المركبات من الخارج، ومن أهمها أن تكون المركبة مطابقة لمواصفات ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة في المملكة، وألا يتجاوز عمرها المسموح به وفق اللوائح، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ملكية المركبة وسلامتها.

كما أكدت الهيئة أن جميع المركبات المستوردة ستخضع للفحص الفني لضمان مطابقتها للأنظمة السعودية قبل السماح بدخولها.

انعكاس الخدمة على رؤية المملكة 2030 وتحسين الخدمات الجمركية

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحديث وتطوير أنظمتها الجمركية والضريبية، بما يواكب رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية مرنة وداعمة للأفراد والشركات.

ويتوقع أن تساهم هذه الخدمة في تحسين تجربة المستخدمين، وتسريع عمليات الاستيراد، وتعزيز الشفافية في الإجراءات الجمركية، مما يسهم في جعل المملكة واحدة من الدول الرائدة في تقديم الخدمات الرقمية المتكاملة.

تأثير هذه الخدمة على السوق المحلي وتوقعات المستفيدين

مع إتاحة الفرصة أمام الأفراد لاستيراد سياراتهم مباشرة دون وسطاء، من المرجح أن تنخفض التكاليف الإجمالية المرتبطة بعملية الاستيراد، مما قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على استيراد المركبات من الخارج، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالسيارات المستعملة وذات المواصفات الخاصة.

كما أن هذه الخدمة توفر مرونة أكبر للمستفيدين، حيث تتيح لهم استيراد المركبات التي تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم دون قيود إضافية.

أهمية المبادرة في تعزيز الخدمات الجمركية للمواطنين والمقيمين

يمثل إطلاق هذه الخدمة الجديدة نقلة نوعية في مجال استيراد المركبات داخل المملكة، حيث توفر للمواطنين والمقيمين إمكانية استيراد سياراتهم بسهولة ويسر دون الحاجة إلى وسطاء، مما يساهم في تقليل التكاليف وتحسين تجربة المستخدمين.

وتعد هذه الخطوة جزء من التحول الرقمي الذي تسعى إليه المملكة لتعزيز خدماتها الجمركية، بما يتماشى مع رؤية 2030، ويعزز من كفاءة الإجراءات الحكومية لخدمة المواطنين والمقيمين بأفضل صورة ممكنة.