وزير الإسكان يكشف تفاصيل الإجراءات التي أمر بها ولي العهد لتخفيض وضبط أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الرياض وموعد تطبيقها

في خطوة حاسمة لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة السعودية، الرياض، أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجيهات باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري.

الإجراءات التي أمر بها ولي العهد لتخفيض وضبط أسعار إيجارات الوحدات السكنية

تأتي هذه التوجيهات استجابة للزيادة الملحوظة في أسعار العقارات والإيجارات خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

تفاصيل التوجيهات الملكية

وفقًا للتوجيهات الصادرة، تشمل الإجراءات ما يلي:

• رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض: تم السماح بالبيع والشراء والتجزئة وإصدار رخص البناء في مناطق محددة شمال المدينة، بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومتر مربع.
• توفير أراضي سكنية مطورة للمواطنين بأسعار مناسبة: ستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على توفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع. 
• تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء: سيتم إجراء تعديلات على النظام خلال 60 يومًا لتعزيز المعروض العقاري وزيادة فرص التملك.
• ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين: ستتخذ إجراءات خلال 90 يوم لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف ومنع الارتفاع غير المبرر للإيجارات.
• مراقبة أسعار العقارات: تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقارات في المدينة وتقديم تقارير دورية لضمان استقرار السوق. 

تصريحات المسؤولين حول الإجراءات الجديدة

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عادلة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، مما يعزز من جاذبية هذا القطاع الحيوي. 

من جانبه، شدد وزير التجارة على أن الدولة لم ولن تقف متفرجة على ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، مؤكد التزام الحكومة باتخاذ كل ما يلزم لضبط السوق العقاري وضمان توفر المساكن بأسعار معقولة للمواطنين.

دور الهيئات المعنية في تنفيذ التوجيهات

أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ستتولى مهام مراقبة أسعار العقارات في العاصمة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، بما يسهم في استقرار السوق. 

تأثير التوجيهات على المواطنين وسوق العقارات

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تمكين الأسر في الرياض من تملك واستئجار المساكن بأسعار معقولة، مما يخفف من الأعباء المالية على المواطنين ويعزز من استقرار السوق العقاري في المملكة.

تأتي هذه التوجيهات الملكية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وتحقيق رؤية 2030 التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتوفير بيئة سكنية مناسبة لهم.