رسمياً: قرارات جديدة تكشف عنها هيئة النقل تغير شكل سيارات الأجرة في المملكة

قرارات جديدة تكشف عنها هيئة النقل تغير شكل سيارات الأجرة في المملكة
  • آخر تحديث

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات وتحسين كفاءة قطاع النقل، أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن تطبيق إلزامي لاستخراج "بطاقة السائق" لجميع العاملين في نشاط الأجرة. 

قرارات جديدة تكشف عنها هيئة النقل تغير شكل سيارات الأجرة في المملكة

وهذا ابتداء من يوم الخميس الموافق 1 مايو القادم، وذلك في كافة مناطق المملكة العربية السعودية دون استثناء.

ما هي "بطاقة السائق"؟

تعد "بطاقة السائق" وثيقة رسمية تصدر وفق لوائح محددة، تثبت أن حاملها مؤهل للعمل في مجال الأجرة أو النقل العام، وهي بمثابة تصريح معتمد يشير إلى أن السائق:

  • اجتاز الشروط والمعايير المطلوبة.
  • التزم بالتدريب والضوابط التنظيمية.
  • يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

وتعد هذه البطاقة عنصر رئيسي لضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة للمستفيدين من وسائل النقل العام.

اللائحة التنظيمية الجديدة: التزام صارم وتنفيذ شامل

جاء هذا التوجيه استناد إلى ما نصت عليه اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط التأجير والتوجيه، والتي تؤكد على ضرورة إصدار البطاقة قبل مباشرة العمل في القطاع، وتلزم جميع المنشآت العاملة في هذا المجال بالتقيد بالضوابط الجديدة، وقد شددت اللائحة على ما يلي:

  • عدم السماح لأي سائق بمزاولة المهنة دون الحصول على بطاقة سائق رسمية.
  • ضرورة امتلاك رخصة قيادة سارية كشرط إضافي لاستخراج البطاقة.
  • التزام المنشآت والمؤسسات العاملة في نشاط الأجرة بإصدار البطاقة لجميع السائقين التابعين لها قبل التاريخ المحدد.

الهدف من القرار

يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة الرامية إلى:

  • رفع كفاءة العاملين في قطاع النقل، من خلال توثيق مؤهلاتهم والتأكد من أهليتهم.
  • تعزيز ثقة الركاب بخدمات الأجرة من خلال ضمان قيادة مؤهلة وآمنة.
  • تقليل المخالفات والحوادث الناتجة عن ممارسات غير نظامية.
  • تنظيم العلاقة بين الجهات المشغلة والسائقين على أسس واضحة وعادلة.

رسالة للمستثمرين والمنشآت

دعت الجهات المعنية جميع الشركات والمؤسسات المرخصة للعمل في قطاع الأجرة إلى الإسراع في إنهاء إجراءات إصدار بطاقات السائقين التابعين لها، محذرة من أن التأخير بعد الأول من مايو سيعد مخالفة تنظيمية يحاسب عليها النظام.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تنظيم سوق خدمات النقل بشكل أكثر احترافية، ويعزز من مهنية العاملين فيه، مما ينعكس إيجابي على جودة التجربة المقدمة للمستفيدين.