الجدعان يكشف ما سيحدث في أسعار الايجار وتملك العقارات في الرياض بعد توجيهات ولي العهد بضبط أسعار الايجار وتملك العقار في العاصمة

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على عدد كبير من القطاعات الحيوية مثل مواد البناء، المقاولات، التطوير العمراني، والاستثمار المحلي. 

الجدعان يكشف ما سيحدث في أسعار الايجار وتملك العقارات في الرياض

حيث بين أن تحريك هذا القطاع يؤدي إلى خلق حراك اقتصادي واسع يسهم في تحفيز النمو وتوسيع دائرة الفرص الاستثمارية وتوليد الوظائف بشكل فعال ومستدام.

رؤية القيادة الحكيمة تضع المواطن أولاً وتدفع نحو استدامة السكن الملائم

أوضح الجدعان أن التوجيهات الكريمة الصادرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعكس بجلاء أولوية القيادة الرشيدة في ضمان توفير السكن الملائم للمواطنين بما يتماشى مع خطط تحقيق جودة الحياة وتعزيز الرفاه الاجتماعي وبين أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر يتمتع فيه كل مواطن بمقومات الحياة الكريمة في بيئة سكنية متوازنة ومهيأة للنمو.

تدخل حكومي مدروس لإعادة توازن السوق عبر أدوات وتشريعات مرنة

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تمتلك القدرة الكاملة على استخدام منظومة أدوات تنظيمية وتشريعية لإعادة التوازن للسوق العقاري متى دعت الحاجة إلى ذلك، حيث يتم توظيف السياسات والأنظمة بشكل مرن ومدروس لضمان تعزيز المعروض العقاري وتقليل الفجوة بين العرض والطلب بما ينعكس على انخفاض الأسعار وتحقيق عدالة سكنية تضمن تمكين المواطن من امتلاك منزل يناسب احتياجاته وقدراته.

تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.. خطوة استراتيجية لضمان تدفق المعروض

كشف الجدعان أن من أبرز الحلول الاستراتيجية التي تضمنتها التوجيهات الملكية تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي يمثل خطوة حيوية لضمان استمرارية المعروض العقاري على المدى المتوسط والطويل حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها بدلاً من تجميدها ما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز وفرة الخيارات السكنية المتاحة في مختلف مناطق المملكة.

قرارات فورية تعزز العرض وتفتح آفاق جديدة شمال العاصمة

في إطار الحلول العاجلة التي جاءت ضمن التوجيهات السامية أعلن وزير المالية عن رفع الإيقاف عن الأراضي الواقعة في شمال مدينة الرياض في خطوة عاجلة تعزز من المعروض العقاري بشكل فوري وتسهم في تخفيف الضغوط على السوق داخل العاصمة التي تشهد توسع ديموغرافي سريع وتعد مركز استراتيجي للنمو الحضري والاقتصادي.

تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والمستثمر.. نهج حكومي متزن

شدد معالي الوزير على أن التوجيهات الملكية جاءت متزنة بشكل كبير حيث راعت التوازن بين احتياجات المواطن السكنية ومتطلبات التنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص كمحرك للاستثمار موضح أن السياسات المتبعة تهدف إلى خلق بيئة عقارية عادلة ومنظمة تجمع بين الشفافية والاستدامة وتعزز الثقة بين مختلف الأطراف في السوق.

تمكين المواطن من التخطيط المالي السليم نحو امتلاك السكن

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة من الإجراءات والتوجيهات ستتيح للمواطن فرص أفضل للتخطيط المالي والحصول على المسكن بشكل واضح ومنظم دون التعرض لأعباء مالية مفاجئة أو ضغوط غير مبررة حيث تعكس هذه الخطوات التزام الدولة الراسخ بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في ظل رؤية وطنية طموحة تشق طريقها بثقة نحو المستقبل.