للمقيمين في السعودية.. طرق مضمونة لتجنب الوقوع في جريمة التستر التجاري

تعد جريمة التستر التجاري من الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد السعودي وتخل بتوازن السوق ومبدأ المنافسة العادلة.

طرق مضمونة لتجنب الوقوع في جريمة التستر التجاري

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لمكافحة هذه الجريمة من خلال سن قوانين صارمة وتوعية المجتمع بمخاطرها.

يهدف هذا التقرير إلى تعريف المقيمين في السعودية بجريمة التستر التجاري، عقوباتها، وكيفية تجنب الوقوع فيها.

تعريف التستر التجاري وفق الأنظمة السعودية

وفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري السعودي، يعرف التستر بأنه تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.  

بمعنى آخر، يحدث التستر عندما يسمح المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي لشخص وافد بالعمل لحسابه الخاص تحت غطاء قانوني غير مشروع.

عقوبات التستر التجاري في السعودية

تفرض المملكة عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التستر التجاري، تشمل:

• السجن: مدة تصل إلى خمس سنوات.
• الغرامة المالية: تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
• مصادرة الأموال: مصادرة الأصول والأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع.
• إغلاق المنشأة: تصفية النشاط التجاري وشطب السجل التجاري.
• الإبعاد: ترحيل المتستر عليه (الوافد) ومنعه من العودة للعمل في المملكة.

أسباب تجريم التستر التجاري في السعودية

تجرم المملكة التستر التجاري للأسباب التالية:

• الإضرار بالاقتصاد الوطني: يؤدي التستر إلى خروج الأموال بطرق غير مشروعة، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد.
• الإخلال بالمنافسة العادلة: يمنح التستر ميزة غير قانونية لبعض الأفراد، مما يضر بالمنافسين الملتزمين بالقوانين.
• تفشي الغش التجاري: يرتبط التستر بزيادة حالات الغش والتقليد في المنتجات والخدمات. 

الحالات التي يعتبر فيها الكفيل متستر تجاريا

يعتبر الكفيل متستر تجاري في الحالات التالية:

• تمكين الوافد من إدارة النشاط بالكامل: عندما يسمح الكفيل للوافد بإدارة وتشغيل النشاط التجاري دون إشراف مباشر.
• استخدام اسم الكفيل في معاملات الوافد: عندما يستخدم الوافد اسم الكفيل أو سجله التجاري لممارسة نشاطه الخاص.
• تحويل الأرباح للوافد دون مشاركة فعلية للكفيل: عندما يحصل الوافد على كامل الأرباح أو جزء كبير منها دون مشاركة حقيقية من الكفيل.

طرق اكتشاف التستر التجاري في السعودية

تستخدم الجهات المختصة عدة وسائل لاكتشاف حالات التستر التجاري، منها:

• التحويلات المالية المشبوهة: رصد تحويلات مالية كبيرة من الوافد إلى الخارج لا تتناسب مع دخله المعلن.
• عدم تسجيل العمالة في التأمينات الاجتماعية: عدم تسجيل الوافد في نظام التأمينات الاجتماعية يشير إلى احتمال وجود تستر.
• استخدام حسابات بنكية غير مرتبطة بالمنشأة: استخدام حسابات شخصية للوافد في معاملات المنشأة بدلاً من الحسابات الرسمية.

طرق تجنب الوقوع في جريمة التستر التجاري

لتجنب الوقوع في جريمة التستر التجاري، ينصح باتباع الخطوات التالية:

• الالتزام بالأنظمة والقوانين: التأكد من أن جميع الأنشطة التجارية تتم وفقًا للأنظمة السعودية المعمول بها.
• توثيق جميع العمليات التجارية: الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات والعقود والاتفاقيات.
• الرقابة والإشراف المباشر: ضمان إشراف الكفيل أو المالك السعودي على جميع العمليات والأنشطة التجارية.
• تجنب منح صلاحيات مطلقة للوافد: عدم منح الوافد صلاحيات كاملة لإدارة النشاط دون رقابة.
• الاستعانة بمستشار قانوني: الاستشارة الدورية مع محامٍ مختص للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

يشكل التستر التجاري جريمة خطيرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع السعودي، لذا، من الضروري للمقيمين وأصحاب الأعمال الالتزام بالأنظمة والقوانين، وتوخي الحذر في التعاملات التجارية، لضمان عدم الوقوع في هذه الجريمة وتجنب تبعاتها القانونية والمالية.