البنك المركزي يصدر تقريرًا يكشف فيه تراجع تحويلات المقيمين في السعودية إلى بلدانهم وخبير يكشف سبب هذا التراجع في الحوالات المالية إلى خارج المملكة

البنك المركزي يصدر تقريرًا يكشف فيه تراجع تحويلات المقيمين في السعودية إلى بلدانهم
  • آخر تحديث

أفاد البنك المركزي السعودي بأن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة بلغت نحو 9.3 مليار ريال سعودي خلال شهر فبراير 2024، مسجلة انخفاض بنسبة 4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

البنك المركزي يصدر تقريرًا يكشف فيه تراجع تحويلات المقيمين في السعودية إلى بلدانهم 

كما يعد هذا الرقم أقل بنسبة 10% مقارنة بشهر يناير 2024، حيث بلغت التحويلات حينها 10.4 مليار ريال. 

أدنى مستوى للتحويلات منذ عام 2019

وفقا للبيانات المتاحة، تعد تحويلات الأجانب خلال فبراير 2024 الأدنى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، وتحديدا منذ يونيو 2019.

هذا التراجع يثير تساؤلات حول العوامل المؤثرة على حركة التحويلات المالية من المملكة إلى الخارج. 

خبير اقتصادي يوضح أسباب التراجع

أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشمري، أن تراجع تحويلات الأجانب قد يعود إلى عدة عوامل، منها:

  • تحسن بيئة الاستثمار المحلية: زيادة الفرص الاستثمارية داخل المملكة قد تدفع المقيمين إلى استثمار جزء من مدخراتهم محليا بدلا من تحويلها إلى الخارج.
  • زيادة تكاليف المعيشة: ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤدي إلى تقليل المبالغ المتاحة للتحويل بعد تغطية النفقات الأساسية.
  • سياسات التوطين: توجه المملكة نحو توطين بعض الوظائف قد يقلل من عدد العمالة الأجنبية، مما يؤثر على إجمالي التحويلات.

ارتفاع التحويلات في مارس 2024

على الرغم من التراجع في فبراير، شهد شهر مارس 2024 ارتفاع في تحويلات الأجانب لتصل إلى 12 مليار ريال، بزيادة قدرها 28% مقارنة بفبراير، هذا الارتفاع قد يعزى إلى عوامل موسمية أو تحسن في دخول المقيمين. 

تأثير التغيرات الاقتصادية على التحويلات

تظهر البيانات أن التحويلات المالية تتأثر بالتغيرات الاقتصادية والسياسات المالية داخل المملكة، لذا، ينصح المقيمون بمتابعة المستجدات الاقتصادية والتخطيط المالي المناسب لضمان استقرار أوضاعهم المالية.

دعا خبراء الاقتصاد إلى إجراء دراسات معمقة لفهم العوامل المؤثرة على تحويلات الأجانب، بهدف تطوير سياسات تدعم استقرار التدفقات المالية وتعزز الاقتصاد الوطني.