10 أيام فقط وبعدها تتضاعف قيمة كل هذه المخالفات المرورية في السعودية

10 أيام فقط وبعدها تتضاعف قيمة كل هذه المخالفات المرورية في السعودية
  • آخر تحديث

في خطوة تهدف إلى تشجيع السائقين على تسوية أوضاعهم المرورية والاستفادة من التسهيلات المقدمة، كشفت الإدارة العامة للمرور عن اقتراب موعد انتهاء المهلة الممنوحة للاستفادة من مبادرة التخفيض بنسبة (50%) من إجمالي قيمة المخالفات المرورية المتراكمة التي تم تسجيلها قبل تاريخ 18 أبريل 2024م، مشيرة إلى أن الفرصة المتبقية لا تتجاوز 10 أيام فقط. 

10 أيام فقط وبعدها تتضاعف قيمة كل هذه المخالفات المرورية في السعودية 

حيث تنتهي المهلة رسميا في 18 أبريل 2025م، لتعود بعدها جميع المخالفات إلى قيمتها الأصلية دون أي خصومات.

مهلة محدودة لا تُفوّت: العد التنازلي للتخفيض قد بدأ

أوضحت الإدارة أن العد التنازلي لانتهاء المهلة قد بدأ بالفعل، مما يجعل هذه الفترة الزمنية القصيرة بمثابة الفرصة الذهبية الأخيرة لمن يرغب في تصفية مخالفاته المرورية المتراكمة والاستفادة من نسبة التخفيض الكبيرة.

وشددت على أن المبادرة تشمل فقط المخالفات المرتكبة قبل التاريخ المحدد، ولن تشمل أي مخالفات يتم تسجيلها بعده.

آليات السداد: مرونة في الدفع ضمن القنوات الرسمية المعتمدة

أشارت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن آلية الاستفادة من هذه المبادرة تتسم بالمرونة، حيث يمكن للمستفيدين سداد المخالفات بإحدى الطريقتين:

  • سداد كامل إجمالي المخالفات دفعة واحدة.
  • أو سداد كل مخالفة مرورية على حدة، حسب القدرة والإمكانية.

وقد تم توفير عدة قنوات رسمية إلكترونية لتسهيل عملية السداد بشكل آمن وسريع، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع أو المكاتب، مما يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق الراحة للمستفيدين.

دعوة مفتوحة للسائقين: بادروا بالسداد والتزموا بقوانين السير

وجهت الإدارة العامة للمرور رسالة واضحة إلى جميع قائدي المركبات في المملكة، تحثهم على الإسراع في تسوية مخالفاتهم المرورية قبل فوات الأوان، مستغلة هذا العرض الاستثنائي الذي لن يتكرر قريبًا.

كما شددت على أهمية الالتزام بقواعد المرور والأنظمة المعمول بها، لما في ذلك من دور جوهري في الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن المخالفات.

تحقيق التوازن بين التسهيل والعقوبة: المبادرة كفرصة لتصحيح المسار

تعد هذه المبادرة نموذج للتوازن بين الحزم والمرونة؛ فهي تمنح المخالفين فرصة لإعادة ضبط أوضاعهم القانونية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وفي الوقت ذاته تؤكد أن العقوبات ستعود بكامل قيمتها فور انتهاء المهلة، بما يعزز من جدية الالتزام ويحفّز السائقين على تحسين سلوكهم المروري.