العدل تلغي أيقونة الخلع في ناجز ومحامي يوضح الطريقة البديلة بعد تعديل اجراءات الخلع في المملكة

العدل تلغي أيقونة الخلع في ناجز ومحامي يوضح الطريقة البديلة
  • آخر تحديث

في تطور لافت يعكس توجه وزارة العدل نحو تبسيط الإجراءات العدلية وتعزيز ثقافة الاتفاق والتراضي بين أطراف النزاع. 

العدل تلغي أيقونة الخلع في ناجز ومحامي يوضح الطريقة البديلة 

كشف المحامي أحمد الزهراني عن تحديث جديد ومهم في منصة "ناجز" الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، يتضمن إلغاء أيقونة "الخلع" من قائمة دعاوى الأحوال الشخصية، ما يعني تحول في طريقة التعامل مع قضايا الخلع داخل النظام العدلي السعودي.

ما الذي تغير؟ من القضاء إلى الاتفاق

بحسب ما أوضحه الزهراني في مقطع فيديو متداول، فإن التعامل مع قضايا الخلع لم يعد يتطلب التوجه إلى المحكمة أو رفع دعوى قضائية كما في السابق، بل أصبح يتم عن طريق اتفاق مباشر بين الزوجين، يتم بموجبه إنهاء العلاقة الزوجية بتراضي، من خلال ما يعرف بـ"المخالعة"، وهي صيغة شرعية تُنهي الزواج مقابل تعويض مادي تدفعه الزوجة.

وأوضح الزهراني أن القضاء بطبيعته يختص بـالنظر في القضايا المتنازع عليها، بينما الخلع ــ في صورته الجديدة ــ لا يعد نزاع إذا تم بالتراضي، وبالتالي لا حاجة لعرضه على القاضي طالما وجد اتفاق بين الطرفين.

كيف تتم إجراءات الخلع وفق النظام الجديد؟

بين الزهراني أن الزوجة الراغبة في الخلع تستطيع ببساطة التوجه إلى منصة "ناجز" الإلكترونية، والدخول إلى خدمة "الوثائق والحالات الاجتماعية"، ثم استكمال إجراءات الطلب إلكترونيا.

ويتضمن ذلك إدخال البيانات المطلوبة، وتوثيق اتفاق المخالعة مع الزوج، بما في ذلك تحديد مقدار العوض الذي ستدفعه الزوجة مقابل إنهاء عقد الزواج.

وبهذا التحديث، تكون وزارة العدل قد وفرت وسيلة قانونية منظمة لإنهاء الزواج دون اللجوء إلى المسارات القضائية، ما يسهم في تقليل الضغط على المحاكم، وتقديم تجربة عدلية أكثر مرونة وسرعة.

هل يعني إلغاء أيقونة الخلع أنه لم يعد متاح؟

لا، بل العكس تماما، شدد الزهراني على أن الخلع ما يزال متاح نظام وشرع، لكن وزارة العدل غيرت طريقة تقديمه فقط، بحيث لا ينظر إليه كدعوى قضائية، بل يعامل كاتفاق موثق.

وهو ما يعزز ثقافة حل النزاعات بالتراضي والتفاهم، ويحد من التوترات الناتجة عن الخصومات القضائية، خاصة في المسائل الأسرية الحساسة.

العدالة التوافقية: خطوة نحو نظام أكثر إنسانية وكفاءة

هذا التحديث ليس مجرد تعديل تقني في منصة رقمية، بل هو تحول جوهري في فلسفة التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، يعكس حرص وزارة العدل على دعم الاستقرار الأسري وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الخلافات الزوجية الطويلة والمعقدة.

فمن خلال تمكين الزوجين من إبرام اتفاق الخلع دون اللجوء للمحكمة، تكون الوزارة قد خطت خطوة واسعة نحو تعزيز العدالة التوافقية، وتفعيل دور المنصات الرقمية في تسهيل الوصول للحقوق دون تعقيد أو تأخير.