السعودية تعلن عن لوائح وضوابط جديدة للأوقاف تتضمن محاسبة من يستغل الوقف بهذه الطريقة الشائعة

في خطوة رائدة نحو تعزيز الشفافية وتحقيق الحوكمة الرشيدة في القطاع الوقفي، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن قرب إطلاق لائحة تنظيمية جديدة تحمل اسم "لائحة المساءلة". 

السعودية تعلن عن لوائح وضوابط جديدة للأوقاف 

وهي جزء أساسي من مشروع شامل يستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة في كيانات الوقف، وفرض آليات فعالة للمحاسبة والمساءلة، بما يكفل حماية موارد الوقف، وضمان التزام القائمين عليه بالشروط النظامية والأهداف التي أنشئ من أجلها.

مرتكزات اللائحة: حماية مصالح الوقف وتعزيز الثقة والمساءلة

تهدف لائحة "المساءلة" الجديدة إلى تحقيق التوازن بين تمكين النظار والعاملين في الأوقاف وبين ضمان مساءلتهم عند الإخلال بالمسؤوليات أو ارتكاب أي سلوكيات تضر بمصالح الوقف أو تسيء لسمعته.

وتأتي هذه اللائحة ضمن توجه الهيئة العامة للأوقاف نحو تعزيز الحوكمة الوقفية الشفافة والعادلة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الأوقاف واستثمارها.

حماية شرط الواقف وتنمية الأوقاف: الغاية الكبرى من اللائحة

تقوم اللائحة المقترحة على تحقيق الاستدامة في العمل الوقفي وتنمية أثره المجتمعي، مع الالتزام التام بشروط الواقفين وتفعيل الأدوار التنظيمية والرقابية للنظار والإداريين، وتهدف اللائحة إلى:

• تمكين كيانات الوقف من تبني أفضل الممارسات الإدارية.
• حماية حقوق أصحاب العلاقة والمستفيدين.
• تعزيز مبادئ الإفصاح والنزاهة والعدالة.
• إدارة المخاطر القانونية والمالية.
• ضمان استمرارية الوقف وفاعليته في خدمة المجتمع.

آليات الاكتشاف المبكر والمحاسبة الفعالة: الحصانة الوقائية للوقف

تتضمن اللائحة إجراءات استباقية لاكتشاف الأخطاء ومعالجتها مبكرا، مما يسهم في تقليل الأضرار المحتملة على الوقف، وتشمل:

• محاسبة دقيقة للمسؤولين عن التجاوزات.
• توثيق الإجراءات المتخذة.
• إعلانها بشفافية لتعزيز ثقة المجتمع في منظومة الوقف.

الامتثال للأنظمة والسياسات الداخلية: ركيزة لضمان النزاهة والاستدامة

أحد المخرجات المحورية للائحة يتمثل في إرساء ثقافة الامتثال الكامل للأنظمة، من خلال:

• إلزام منسوبي الوقف بفهم مسؤولياتهم القانونية والإدارية.
• التزامهم بتعليمات الهيئة العامة للأوقاف والجهات التنظيمية الأخرى.
• تطبيق آليات رقابية دورية للتحقق من الالتزام بسياسات الوقف الداخلية والخارجية.

الاستقلال المالي والحوكمة المالية: فصل الذمم وتوثيق المعاملات

تشدد اللائحة على ضرورة استقلال الذمة المالية للوقف عن جميع الأطراف ذات العلاقة، بما فيهم الواقفون والنظار ومنسوبو الوقف، كما توصي بـ:

• توثيق جميع المعاملات المالية والاحتفاظ بالسجلات وفقًا للمتطلبات القانونية.
• إعداد تقارير مالية دورية معتمدة من مراجع قانوني خارجي.
• رفع التقارير للهيئة العامة للأوقاف والجهات المختصة في الوقت المحدد.
• اعتماد سياسات فعالة لحماية الوقف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

توزيع الصلاحيات والمسؤوليات: مصفوفة تنظيمية مرنة وفعالة

تطرح اللائحة إطار واضح لتوزيع المهام والصلاحيات داخل الوقف من خلال:

• تحديد شامل للأنشطة والوظائف الأساسية.
• اعتماد مصفوفة صلاحيات مرنة قابلة للمراجعة الدورية.
• منع تفويض بعض القرارات الجوهرية التي يجب أن يحتفظ بها مجلس النظارة.
• تقييم إجراءات اتخاذ القرار لضمان تمثيل عادل لمصالح أصحاب الشأن.

آليات للمراجعة وتقييم الأداء والمساءلة: ضبط الجودة والتصحيح المستمر

تضمنت اللائحة توصيات دقيقة لضمان مراجعة أداء القيادات التنفيذية ومحاسبة المقصرين، ومنها:

• تعيين القيادات وفق معايير واضحة وتحديد مزاياهم ومكافآتهم.
• إجراء تقييم سنوي للأداء بناءً على مؤشرات قابلة للقياس.
• وضع إجراءات تصحيحية تضمن عدم تكرار الأخطاء.
• تمكين أصحاب العلاقة من تقديم شكاوى وتظلمات.
• التفاعل مع البلاغات والمخالفات وفق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والمساءلة.

نقلة نوعية في مستقبل الأوقاف بالمملكة

يمثل مشروع "لائحة المساءلة" مرحلة جديدة ومهمة في مسار تطوير القطاع الوقفي بالمملكة العربية السعودية، حيث تسعى الهيئة العامة للأوقاف من خلاله إلى:

• تعزيز شفافية الأداء في جميع الكيانات الوقفية.
• تكريس ثقافة المسؤولية والعدالة.
• ضمان حماية أموال الأوقاف وتوجيهها للأغراض التي وُضعت من أجلها.
• فتح المجال أمام شراكات أوسع وثقة أكبر من المجتمع وأصحاب المصلحة.

إنها خطوة نحو مستقبل أكثر وضوح وعدالة وكفاءة في إدارة ثروات الوقف، تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع والدولة.