عاجل: وزارة التعليم تعلن تعديل شروط التقدم للوظائف التربوية الجديدة للعام الدراسي القادم وتعلن إلغاء هذا الشرط بشكل كامل

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العملية التعليمية واستقطاب الكفاءات المؤهلة، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تعديلات جوهرية في شروط وإجراءات التقديم على الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1447هـ.

وزارة التعليم تعلن تعديل شروط التقدم للوظائف التربوية الجديدة للعام الدراسي القادم 

تتضمن هذه التعديلات إلغاء شرط الإقامة، تعديل معايير المفاضلة، إعادة التخصصات الأدبية، وإلغاء أولوية المؤهل التربوي في عملية المفاضلة.

إلغاء شرط الإقامة

أحد أبرز التعديلات التي أعلنتها الوزارة هو إلغاء شرط الإقامة، الذي كان يلزم المتقدمين للوظائف التعليمية بالتواجد في منطقة معينة.

يهدف هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة المتقدمين، مما يتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الخريجين والخريجات للتقديم على الوظائف التعليمية دون التقيد بمكان السكن. 

تعديل معايير المفاضلة

قامت الوزارة بتعديل معايير المفاضلة بين المتقدمين للوظائف التعليمية لتعزيز الشفافية والعدالة، تتضمن المعايير الجديدة:

• المعدل التراكمي: يمنح 10% من الوزن الكلي.
• أقدمية التخرج: تخصص لها 10%، حيث تحتسب درجتان عن كل سنة بعد التخرج، بحد أقصى عشر سنوات.
• درجة اختبار الرخصة المهنية العام: تشكل 30% من الوزن الكلي.
• درجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص: تعادل 50% من الوزن الكلي.

تهدف هذه المعايير إلى التركيز على الكفاءة والجدارة المهنية للمتقدمين، مع إعطاء وزن أكبر للتخصص والمهارات المهنية. 

إعادة التخصصات الأدبية

في إطار سعيها لتلبية احتياجات الميدان التعليمي، أعلنت الوزارة عن إعادة فتح باب التقديم للتخصصات الأدبية، بعد أن كانت محدودة في السنوات السابقة.

يأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات المدارس من المعلمين والمعلمات في مجالات اللغة العربية، الدراسات الإسلامية، والتاريخ والجغرافيا، بهدف تعزيز التنوع الأكاديمي وتلبية متطلبات العملية التعليمية. 

إلغاء أولوية المؤهل التربوي في المفاضلة

أوضحت الوزارة أن الحصول على المؤهل التربوي لن يكون له أولوية في عملية المفاضلة لشغل الوظائف التعليمية.

وبينت أنه في حال تم تسجيل الدبلوم التربوي في النظام واعتمد توثيقه، يتم تعديل المؤهل الجامعي إلى تربوي، دون أن تكون هناك أفضلية بين المتقدمين لشغل الوظائف.

يهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة لحملة المؤهلات غير التربوية للتنافس على الوظائف التعليمية بشرط الحصول على الرخصة المهنية. 

مميزات الوظائف التعليمية الجديدة

تتميز الوظائف التعليمية المعلنة للعام الدراسي 1447هـ بعدة مزايا، أبرزها:

• عدد الوظائف: 10,494 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني في مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة. 
• المسمى الوظيفي: معلم ممارس.
• التخصصات المطلوبة: متنوعة وتشمل مجالات مثل الأحياء، الإدارة، الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، التربية الفكرية، التوحد، التربية الإسلامية، صعوبات التعلم، العلوم، الفيزياء، الكيمياء، التربية البدنية، والرياضيات. 
• نظام التعاقد المكاني: يقتضي أن يكون مقر العمل الفعلي للمتقدم في الجهة التعليمية المحددة في العقد، حيث لن يكون هناك تغيير في موقع العمل بعد التعيين، العقد غير محدد المدة، ولا يتطلب تجديده سنويًا، إلا في حال الإخلال بشروطه أو عدم التزام المتعاقد بالجوانب المنظمة له.

أهم بنود العقد والمميزات التي سيحصل عليها المعلمون

يتضمن العقد المبرم مع المعلمين والمعلمات عدة بنود ومميزات، من أبرزها:

• الراتب والمزايا المالية: يتقاضى المتعاقد الأجر والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهامها، وفقًا لسلم رواتب الوظائف التعليمية المعتمد.
• ساعات العمل: يعمل المتعاقد بكامل ساعات العمل الرسمية طوال أيام العمل، مع الالتزام بالمهام والواجبات الموكلة إليه.
• التطوير المهني: تلتزم الوزارة بتوفير برامج ودورات تدريبية للمعلمين والمعلمات، ينفذها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بهدف تعزيز مهاراتهم وقدراتهم التعليمية. 
• الاستقرار الوظيفي: العقد غير محدد المدة، مما يوفر استقرار وظيفيًا للمعلمين والمعلمات، ولا ينتهي إلا في حال الإخلال بشروط العقد أو عدم الالتزام بالجوانب المنظمة له.

مواعيد وإجراءات التقديم

أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، وذلك وفقًا للمواعيد التالية:

• للرجال: يبدأ التقديم يوم الجمعة 7 رمضان 1446هـ الموافق 7 مارس 2025م، وينتهي يوم الأربعاء 12 رمضان 1446هـ الموافق 12 مارس 2025م. 

إجراءات التقديم على الوظائف التعليمية

حددت وزارة التعليم السعودية آلية التقديم على الوظائف التعليمية الجديدة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، وفق الخطوات التالية:

• التسجيل في منصة جدارات  
  • يجب على المتقدمين إنشاء حساب على منصة "جدارات" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • تعبئة البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية بدقة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة، مثل شهادة المؤهل، والرخصة المهنية التعليمية.
• تحديد الرغبات المكانية  
  • يمكن للمتقدمين اختيار الإدارات التعليمية التي يرغبون في العمل بها، مع مراعاة أن التعيين يتم وفقًا للاحتياج.
• إجراء المفاضلة  
  • تعتمد المفاضلة على المعايير المعلنة، وتشمل المعدل التراكمي، أقدمية التخرج، ودرجات اختبارات الرخصة المهنية.
• إعلان نتائج القبول  
  • بعد الانتهاء من مرحلة المفاضلة، يتم إعلان النتائج عبر منصة "جدارات"، ويتلقى المرشحون إشعارات رسمية بقبولهم عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.
• استكمال إجراءات التوظيف  
  • يتعين على المرشحين المقبولين إكمال الفحوص الطبية، وتوقيع عقود التوظيف عبر منصة "جدارات" أو من خلال إدارات التعليم التي تم تعيينهم بها.

تعد هذه التعديلات خطوة رئيسية تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل التعليمي من خلال إزالة بعض القيود، مثل شرط الإقامة، وإعادة فتح باب القبول للتخصصات الأدبية، ومع ذلك، تبرز بعض التحديات التي قد تواجه المتقدمين:

• زيادة المنافسة: نظرًا لإلغاء شرط الإقامة، فقد يرتفع عدد المتقدمين للوظائف في المناطق الحضرية بشكل ملحوظ، مما يزيد من شدة التنافس.
• تأثير إلغاء أولوية التربويين: قد يؤدي هذا القرار إلى دخول خريجي التخصصات غير التربوية إلى الميدان التعليمي، مما يتطلب جهودً إضافية في برامج التدريب والتأهيل.
• التكيف مع التغييرات في المفاضلة: بعض المعلمين الذين اعتمدوا سابقًا على أولوية المؤهل التربوي قد يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم للحصول على درجات أعلى في اختبارات الرخصة المهنية.

أثارت هذه التعديلات تفاعل واسع بين المعلمين والمهتمين بالمجال التعليمي في المملكة، حيث يرى بعض الخبراء أن إلغاء شرط الإقامة سيساهم في استقطاب الكفاءات من مختلف المناطق، مما يعزز جودة التعليم.

فيما أبدى آخرون تحفظهم على إلغاء أولوية التربويين، معتبرين أن ذلك قد يؤثر على مخرجات العملية التعليمية إذا لم يتم تعزيز البرامج التدريبية للمُعينين الجدد.

في المقابل، رحبت العديد من الجهات التعليمية بإعادة التخصصات الأدبية، مؤكدة أن القرار سيغطي العجز الذي تعاني منه بعض المدارس في المواد النظرية مثل اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا.

أكدت وزارة التعليم السعودية أنها ستواصل متابعة تطبيق هذه التعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مع التركيز على:

• تقديم برامج تدريبية تأهيلية للمعلمين الجدد لمساعدتهم على التكيف مع المناهج الحديثة ومتطلبات العملية التعليمية.
• تقييم تأثير التعديلات من خلال جمع البيانات وتحليل نتائج المفاضلة لتحديد مدى نجاح هذه الخطوات في تحسين جودة التعليم.
• التوسع في توظيف الكفاءات من خلال استحداث آليات جديدة لتسهيل عملية التقديم، وربط الوظائف بالاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

كما شددت الوزارة على أن الهدف الأساسي لهذه التعديلات هو تعزيز كفاءة العملية التعليمية، وضمان وصول أفضل الكفاءات إلى ميدان التدريس، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير قطاع التعليم وتحسين مخرجاته.