السعودية تعلن بدء تطبيق نظام جديد سيغير شكل لوحات المحلات التجارية والمطاعم والشركات وإلزام ملاكها بتوضيح هذه البيانات على اللوحات الخارجية والمطبوعات

السعودية تعلن بدء تطبيق نظام جديد سيغير شكل لوحات المحلات التجارية والمطاعم والشركات
  • آخر تحديث
  • الأحد، 6 ابريل 2025 الساعة 2:33 صباحاً

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن بدء تطبيق نظام جديد يلزم جميع التجار، سواء كانوا أفراد أو شركات، بكتابة أسمائهم التجارية بشكل واضح على واجهات محلاتهم التجارية وجميع مطبوعاتهم.

السعودية تعلن بدء تطبيق نظام جديد سيغير شكل لوحات المحلات التجارية والمطاعم والشركات

يأتي هذا التوجيه في إطار سعي الوزارة لتنظيم السوق السعودي وضمان حقوق المستهلكين.

وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، يتعين على كل تاجر أن يتخذ اسم تجاري ويقيده في السجل التجاري.

يجب أن يتكون هذا الاسم من ألفاظ عربية أو معربة، ويمنع استخدام الكلمات الأجنبية إلا في حالات محددة مثل أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الاسم التجاري لائق ولا يؤدي إلى التضليل أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام. 

التزامات التجار

تلزم الوزارة جميع التجار بكتابة أسمائهم التجارية بشكل واضح على واجهات محلاتهم وجميع مطبوعاتهم.

في حال كان الاسم التجاري للتاجر الفرد يختلف عن الاسم المسجل في السجل المدني، يجب ذكر الاسم المسجل في السجل المدني كامل في جميع المطبوعات والتوقيع به على جميع المعاملات التجارية. 

أهداف النظام

يهدف هذا النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

كما يسعى إلى توحيد الإجراءات وتسهيلها، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة. 

إجراءات الحصول على الاسم التجاري

للحصول على اسم تجاري، يجب على التاجر تقديم طلب إلكتروني عبر موقع الوزارة، يتضمن اسم مقدم الطلب، رقم السجل التجاري، تفاصيل النشاط، ووصف المتجر وعنوانه.

بعد تقديم الطلب، يقوم مكتب السجل التجاري بدراسة الطلب وقد يطلب استيفاء معلومات إضافية أو إجراء تعديلات على الاسم المقترح لضمان تميزه وعدم تشابهه مع أسماء أخرى مسجلة. 

الالتزام بهذا النظام يعزز من مصداقية التاجر ويزيد من ثقة المستهلكين في التعامل معه، كما يسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية للتجار ويمنع التلاعب أو التضليل في السوق.

عقوبات المخالفين

تنص اللائحة التنفيذية للنظام على فرض عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية وإجراءات قانونية قد تصل إلى إغلاق المنشأة في حال عدم الالتزام بتطبيق النظام، تهدف هذه العقوبات إلى ضمان التزام جميع التجار بالتعليمات واللوائح المنظمة للسوق.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة السعودية المستمرة لتنظيم السوق المحلي وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.

ينصح جميع التجار بالالتزام بالتعليمات الجديدة وتحديث واجهات محلاتهم ومطبوعاتهم وفقا للنظام الجديد، تجنبا لأي عقوبات قد تترتب على المخالفات.