مرور الرياض يعلن تركيب الجيل الجديد من أجهزة ساهر والكشف عن مواقع تركيب الاجهزة ومميزاتها والمخالفات التي ترصدها

مرور الرياض يعلن تركيب الجيل الجديد من أجهزة ساهر
  • آخر تحديث

في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تطوير منظومة المرور والحد من الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة والقيادة المتهورة، أطلقت الإدارة العامة للمرور المرحلة الجديدة من نظام ساهر المطور، والذي تم تركيبه حديث في شوارع العاصمة الرياض.

مرور الرياض يعلن تركيب الجيل الجديد من أجهزة ساهر 

يمثل هذا التحديث خطوة متقدمة في استخدام التقنية لضبط قواعد المرور بصرامة وفعالية أعلى، حيث لم يعد بالإمكان التحايل على النظام كما كان في السابق.

جهاز ساهر الجديد

تم تصميم الجهاز الجديد لنظام ساهر ليعالج الثغرات التي كان يستغلها بعض السائقين للتحايل على النظام القديم.

إذ كان البعض يخفف من سرعته فقط عند الاقتراب من كاميرات ساهر ثم يعود للسرعة العالية فور تجاوزها، مما يفرغ النظام من فعاليته ويعرض الأرواح للخطر.

ولمعالجة ذلك، تم تركيب كاميرات ذكية متصلة ببعضها، تعمل على قياس الزمن والمسافة بين نقطتين تفتيشيتين، فإذا تجاوز السائق الزمن المتوقع للقيادة الطبيعية بين هاتين النقطتين، فإن النظام يستنتج تلقائيا أن السائق خفف السرعة فقط أثناء مروره أمام الكاميرا، ثم عاد إلى قيادة غير قانونية، ونتيجة لذلك، يتم توثيق المخالفة تلقائيًا مع صورة دقيقة للمركبة.

طريقة عمل النظام الجديد: كيف يرصد المخالفات؟

يتميز ساهر المطور بمنظومة تقنية تعتمد على الحساب الذكي للسرعة عبر حساب "الزمن مقابل المسافة"، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • تثبت كاميرتان أو أكثر على مسافة محددة في شارع أو طريق سريع.
  • يتم تسجيل توقيت مرور المركبة أمام الكاميرا الأولى.
  • بعد ذلك، تسجل الكاميرا الثانية توقيت المرور الجديد.
  • تقارن المدة الزمنية المستغرقة بين النقطتين، فإذا كانت أقصر من المدة الطبيعية حسب السرعة المحددة، يستنتج أن السائق كان يسير بسرعة غير قانونية في المسافة الواقعة بين النقطتين.
  • بناء على ذلك، يصدر النظام مخالفة تلقائية، وترفق بصورة للمركبة وتفاصيل السرعة.

هذه الطريقة جعلت من الاحتيال على نظام ساهر الجديد أمر بالغ الصعوبة، حيث لم تعد الكاميرات تعمل بنظام التصوير اللحظي فقط، بل أصبحت تعتمد على التحليل الزمني والسلوكي للسائقين.

لماذا اشتكى البعض من المخالفات رغم القيادة بسرعة أقل من 80 كلم/ساعة؟

أثار النظام الجديد بعض الشكاوى من السائقين الذين تفاجأوا بتسجيل مخالفات رغم أنهم كانوا يسيرون بسرعة منخفضة نسبيا.

ولكن وفقا لتوضيح المختصين، فإن السبب يعود إلى أن مخالفة السرعة لا تقاس فقط بلحظة المرور أمام الكاميرا، بل بكامل المسافة الزمنية بين الكاميرات، مما يعني أن خفض السرعة عند الكاميرا لا يعفي من تسجيل المخالفة إذا كانت السرعة قبلها أو بعدها غير مطابقة للنظام.

العقوبات المقررة لمخالفات السرعة في المملكة

وضعت الإدارة العامة للمرور في السعودية جداول واضحة للعقوبات المترتبة على تجاوز السرعة، وقد تم تصنيفها وفقا لمقدار التجاوز عن السرعة المقررة، على النحو التالي:

  • تجاوز السرعة من 5 إلى 10 كلم/ساعة فوق الحد المسموح: غرامة مالية تتراوح بين 300 إلى 500 ريال سعودي.
  • تجاوز السرعة من 10 إلى 20 كلم/ساعة: غرامة مالية بقيمة 800 إلى 1000 ريال سعودي.
  • تجاوز السرعة من 20 إلى 30 كلم/ساعة: يعرض السائق لغرامة مالية بين 1200 إلى 1500 ريال سعودي.
  • تجاوز السرعة بأكثر من 30 كلم/ساعة: تسجل عليه غرامة مشددة تتراوح بين 1500 إلى 2000 ريال سعودي.

أهمية النظام الجديد في تعزيز السلامة المرورية

جاء تطوير نظام ساهر في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري وتقليل الحوادث القاتلة التي تنتج عن السرعة الزائدة في الطرقات الحيوية، ومن أبرز فوائد هذا النظام:

  • الحد من الحوادث المرورية المميتة عن طريق كبح جماح القيادة المتهورة.
  • ضمان التزام السائقين بالسرعة النظامية في جميع نقاط الطريق، وليس فقط أمام الكاميرات.
  • تعزيز الوعي المروري لدى السائقين بأهمية القيادة الآمنة والمستقرة.
  • تمكين الجهات الأمنية من رصد وتوثيق المخالفات بشكل فوري ودقيق دون تدخل بشري.
  • الارتقاء بمنظومة النقل الذكي بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في تطوير المدن الآمنة والمستدامة.

نقلة تقنية نحو مستقبل أكثر أمان على الطرقات

إن إطلاق نظام ساهر الجديد في العاصمة الرياض لا يعد مجرد تحديث تقني، بل هو تحول نوعي في كيفية التعاطي مع السلوكيات المرورية الخطرة، وهو رسالة واضحة إلى جميع السائقين بأن الالتزام بالقوانين لم يعد خيارًا بل ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات.

ومع تطور الأنظمة الذكية وتكاملها مع استراتيجية السلامة المرورية الوطنية، فإن شوارع المملكة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر أمن وانضباط، يضع السلامة في صدارة أولويات الدولة والمجتمع.