الداخلية السعودية تعلن من اليوم أي مقيم يتورط في أحد هاتين المخالفتين تنتظره عقوبة بالغرامة 150 ألف والترحيل الفوري

أعلنت السلطات السعودية عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام العام وضمان الامتثال للقوانين المنظمة للوافدين، وتشمل هذه العقوبات فرض غرامات مالية كبيرة، والترحيل الفوري لكل من يثبت انتهاكه للوائح الرسمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

أي مقيم يتورط في أحد هاتين المخالفتين تنتظره عقوبة بالغرامة 150 ألف والترحيل الفوري 

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وردع أي ممارسات غير قانونية من شأنها الإضرار بسوق العمل أو الإخلال بالنظام العام.

العمل لدى غير الكفيل أو مزاولة مهنة غير مصرح بها

يعد العمل لدى جهة غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرّح بها أحد أخطر المخالفات التي تستوجب الترحيل الفوري دون أي استثناءات، وأكدت الجهات المختصة أن أي مقيم يثبت تورطه في هذا النوع من المخالفات سيواجه إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك الترحيل الفوري من المملكة دون إمكانية العودة لفترة طويلة.

تشغيل أنشطة تجارية دون الحصول على التراخيص النظامية

يحظر على المقيمين تشغيل أي نشاط تجاري دون ترخيص رسمي، حيث تعتبر هذه الممارسة مخالفة جسيمة تستوجب فرض غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي، مع إمكانية السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال تكرار المخالفة، وتحذر السلطات من الانخراط في أي أنشطة تجارية غير مرخصة، حيث تخضع جميع العمليات التجارية لمراقبة صارمة من الجهات المختصة.

التأخير في تجديد الإقامة أو التأشيرة

يتعرض المقيمون الذين لا يلتزمون بتجديد إقاماتهم أو تأشيراتهم في الوقت المحدد لغرامات مالية، فضلاً عن الترحيل الفوري في بعض الحالات، وتحث السلطات جميع المقيمين على ضرورة متابعة صلاحية وثائقهم الرسمية، والحرص على تجديدها في المواعيد المحددة تجنبًا للعقوبات الصارمة.

الجرائم الجنائية والمخالفات الأمنية

تشمل قائمة المخالفات التي تؤدي إلى الترحيل الفوري الجرائم الجنائية مثل السرقة، التزوير، وتعاطي أو الاتجار بالمخدرات، وتؤكد السلطات أن أي مقيم يثبت تورطه في مثل هذه القضايا لن يواجه فقط عقوبات قانونية داخل المملكة، بل سيتم ترحيله فور تنفيذ العقوبة القانونية المقررة.

نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة العمل والإقامة

تواجه الجهات أو الأفراد الذين يثبت تورطهم في تشغيل أو نقل أو إيواء العمالة المخالفة عقوبات صارمة، تشمل غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، كما يطبق الترحيل الفوري بحق أي مقيم يشارك في هذه المخالفات، ويتم منعه من العودة إلى المملكة مستقبلاً.

إجراءات صارمة لضبط المخالفات وتحقيق الالتزام بالقوانين

تشدد السلطات السعودية على ضرورة التزام جميع المقيمين بأنظمة الإقامة والعمل، حيث تستمر الحملات الرقابية لضبط المخالفين وإنفاذ العقوبات المقررة، وتدعو الجهات المختصة المقيمين إلى الالتزام بالقوانين، والتأكد من تصحيح أوضاعهم القانونية لتفادي أي عقوبات محتملة.