منصة إيجار تعلن تعديلات هامة في بنود العقود الموثقة عبر المنصة وتحدد قيمة التأمين التي يجب على المستأجر دفعها وأنواع الصيانة التي يتحملها كل طرف

في إطار سعيها المستمر لتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تعديلات جوهرية في بنود العقود الإيجارية الموثقة عبر المنصة.

منصة إيجار تعلن تعديلات هامة في بنود العقود الموثقة عبر المنصة

تهدف هذه التعديلات إلى تحديد مسؤوليات الصيانة بدقة، وتوضيح قيمة التأمين الواجب دفعها من قبل المستأجر، بالإضافة إلى منح المستأجر حق الحصول على تعويض من المالك في بعض الحالات.

تحديد مسؤوليات الصيانة بين المؤجر والمستأجر

أوضحت منصة "إيجار" تقسيم مسؤوليات الصيانة بين المؤجر والمستأجر لضمان وضوح الالتزامات وتفادي النزاعات المحتملة:

• مسؤوليات المستأجر: يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة الاستهلاكية الناتجة عن الاستخدام اليومي للوحدة السكنية. تشمل هذه الصيانة إصلاحات بسيطة مثل:
  • تبديل المصابيح الكهربائية.
  • تنظيف فلاتر المكيفات.
  • صيانة الأجهزة المنزلية المستخدمة بانتظام.
  • إصلاح المقابض والمفاتيح الكهربائية التي تتعرض للتلف بسبب الاستخدام المستمر.

يعتبر هذا التوزيع منطقيا نظرا لارتباط هذه المهام بالاستهلاك المعتاد، حيث يتوقع من المستأجر الاهتمام بهذه الجوانب للحفاظ على سلامة الوحدة السكنية وصلاحيتها للاستخدام.

• مسؤوليات المؤجر: يتحمل المؤجر تكاليف الصيانة الأساسية المرتبطة بالبنية التحتية للوحدة السكنية، والتي تتطلب تدخل مباشر لضمان صلاحية الوحدة للسكن وتلبية معايير السلامة، تشمل هذه الصيانة:
  • إصلاحات الجدران والأسقف.
  • صيانة الأنظمة الكهربائية الأساسية.
  • معالجة مشكلات الصرف الصحي والسباكة.

يعتبر هذا النوع من الصيانة ضروريًا للحفاظ على سلامة المبنى وحماية المستأجرين من المخاطر المحتملة.

تحديد قيمة التأمين الواجب دفعها من المستأجر

ضمن التعديلات الجديدة، حددت منصة "إيجار" قيمة التأمين التي يحق للمالك طلبها من المستأجر عند توقيع عقد الإيجار.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق المؤجر في حالة حدوث أضرار جسيمة أو انتهاكات لشروط العقد من قبل المستأجر.

يتم الاتفاق على قيمة التأمين بين الطرفين وتوثيقها في العقد، على أن تعاد للمستأجر عند انتهاء العقد وتسليم الوحدة بحالة جيدة، مع خصم أي تكاليف لإصلاح الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال.

حق المستأجر في الحصول على تعويض من المالك

أحد التعديلات البارزة التي أعلنتها منصة "إيجار" هو منح المستأجر حق الحصول على تعويض من المالك في بعض الحالات.

يأتي هذا الإجراء لتعزيز حقوق المستأجر وضمان التزام المالك بصيانة الوحدة السكنية وتوفير بيئة سكنية ملائمة. تشمل الحالات التي يحق فيها للمستأجر المطالبة بالتعويض:

• عدم إجراء الصيانة الأساسية: في حال تقاعس المالك عن إجراء الصيانة الأساسية اللازمة لضمان سلامة وصلاحية الوحدة للسكن، مما قد يؤدي إلى تضرر المستأجر أو ممتلكاته.
• تأخير الإصلاحات الطارئة: إذا تأخر المالك في معالجة الأعطال الطارئة التي تهدد سلامة المستأجرين، مثل تسربات المياه أو أعطال الأنظمة الكهربائية، يحق للمستأجر المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة.

يشترط لتفعيل حق التعويض أن يكون المستأجر قد أبلغ المالك بالعطل أو المشكلة بشكل رسمي، ومنح المالك فترة زمنية معقولة لإجراء الإصلاحات المطلوبة.

أهمية توثيق العقود عبر منصة "إيجار"

تبرز منصة "إيجار" أهمية توثيق العقود الإيجارية إلكترونيًا لضمان حقوق جميع الأطراف وتفادي النزاعات المستقبلية، يساهم توثيق العقود عبر المنصة في:

• توفير سجل رقمي موثوق: يضمن حقوق الطرفين ويقلل من فرص التحايل أو التلاعب في بيانات العقود.
• تسهيل الإجراءات القانونية: يعتبر العقد الإلكتروني الموثق سند تنفيذي يسهل إجراءات التقاضي ويختصر مدة النزاعات القانونية.
• الحصول على الخدمات الحكومية: يمكن المستأجرين من إثبات عقودهم الإيجارية لدى الجهات التي تطلب إثبات السكن، مثل الجهات الحكومية والخاصة.

لإتمام عملية توثيق العقد، يجب على المستأجر والمؤجر زيارة أحد الوسطاء العقاريين المعتمدين لإدخال البيانات اللازمة، ثم يقوم المستأجر بالدخول إلى منصة "أبشر" لقبول توثيق العقد في شبكة "إيجار". تتطلب العملية وجود هوية سارية المفعول ورقم جوال مسجل في "أبشر".

التزامات المستأجر والمؤجر في الإطار القانوني السعودي

تحدد الأنظمة واللوائح المحلية في المملكة العربية السعودية التزامات كل من المستأجر والمؤجر لضمان علاقة إيجارية ناجحة ومستدامة. تشمل التزامات المستأجر:

• الالتزام بدفع الإيجار في المواعيد المحددة: يجب على المستأجر تسديد دفعات الإيجار وفق الجدول المتفق عليه في العقد، سواء كان شهريًا أو سنويًا، لضمان استمرار سريان العقد دون مشاكل قانونية.
• استخدام الوحدة السكنية وفقًا للغرض المخصص لها: يمنع على المستأجر إجراء أي تغييرات جوهرية في العقار أو استخدامه في أنشطة غير مصرح بها دون موافقة المالك.
• إبلاغ المالك عن أي أعطال تحتاج إلى إصلاح: في حال حدوث أعطال تتطلب تدخلاً من المالك، يجب على المستأجر إبلاغه بذلك بشكل رسمي وفي وقت مناسب.

أما التزامات المؤجر فتشمل

• ضمان صلاحية الوحدة السكنية للسكن: يتحمل المؤجر مسؤولية توفير بيئة سكنية آمنة وصالحة للاستخدام، بما في ذلك إجراء الصيانة الأساسية.
• إجراء الإصلاحات الضرورية في الوقت المناسب: يجب على المؤجر الاستجابة بسرعة لطلبات الصيانة الضرورية التي قد تؤثر على جودة حياة المستأجر.
• إعادة التأمين للمستأجر عند انتهاء العقد: بعد خصم أي تكاليف إصلاح ناتجة عن سوء الاستخدام، يجب إعادة المبلغ المتبقي للمستأجر وفق البنود المتفق عليها.

من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي على قطاع الإيجارات السكنية في المملكة، حيث تساعد على تعزيز الشفافية وتوضيح حقوق والتزامات الأطراف، مما يقلل من النزاعات الإيجارية.

• تحسين بيئة الاستثمار العقاري: من خلال تحديد مسؤوليات الأطراف بدقة، تشجع التعديلات المستثمرين العقاريين على توفير مساكن ذات جودة أعلى، مما ينعكس إيجابا على المستأجرين.
• تقليل النزاعات القانونية: بفضل التوثيق الإلكتروني والتعديلات الواضحة، سيتمكن المستأجرون والمؤجرون من حل النزاعات بسهولة، مما يقلل من الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم.
• زيادة الإقبال على الإيجارات الموثقة: مع توفير ضمانات قانونية لكلا الطرفين، سيزداد اعتماد المستأجرين والمؤجرين على منصة "إيجار"، مما يعزز تنظيم السوق العقاري في المملكة.

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن التعديلات الجديدة على العقود الإيجارية ستنفذ تدريجيا لضمان تطبيقها بسلاسة، مع العمل على:

• تحديث العقود القائمة: ستوفر المنصة خيارًا للمؤجرين والمستأجرين لتحديث عقودهم الحالية بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
• إطلاق حملات توعوية: تهدف الوزارة إلى نشر الوعي بين الأطراف المعنية حول حقوقهم والتزاماتهم بموجب القوانين الجديدة من خلال ورش عمل وحملات إعلامية.
• تطوير المنصة الإلكترونية: سيتم إدخال تحسينات على منصة "إيجار" لضمان تجربة مستخدم أكثر سلاسة، بما في ذلك تسهيل عمليات التوثيق والشكوى.

تشكل التعديلات الجديدة على العقود الإيجارية في منصة "إيجار" خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية بالمملكة.

من خلال تحديد مسؤوليات الصيانة بوضوح، وتنظيم قيمة التأمين، ومنح المستأجر حق التعويض في بعض الحالات، تسهم هذه التعديلات في تحقيق بيئة إيجارية أكثر عدالة وشفافية.

ومن المتوقع أن يكون لهذه التغييرات تأثير إيجابي كبير على كل من المستأجرين والملاك، مما يعزز من جودة السكن ويحسن مناخ الاستثمار العقاري في المملكة.